کد خبر: ۴۱
تاریخ انتشار:۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶
همه دست‌اندرکاران صنعت آب برای رفع معضلات این بخش باید دست به دست هم دهند
سعید منوچهریان *
آنچه می‌خوانید پاسخ پرسشی است که مجله آبنگار از سعید منوجهریان مطرح است. آبنگار پرسیده است با توجه به بروز فساد در برگزاری برخی مناقصات و مزایده‌ها فدراسیون صنعت آب ایران چگونه با دولت در رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی تعامل و رایزنی خواهد کرد تا این معضلات برطرف شود؟ 

سعید منوچهریان

اگر نگاهی کلی به این بحث داشته باشیم درمی یابیم ایران در شاخص های توسعه یافتگی رتبه بالایی دارد ما متاسفانه نتوانسته آن را بخوبی دریابد.یکی از مواردی که در شاخص های توسعه یافتگی رسوخ می یابد فساد است که می تواند در انجام مناقصات نیز دیده شود . به هر حال وقتی که این شاخص ها در کشور ما وجود دارد، نمی تواند فقط در یکجا خود را نشان دهد و حتما در عرصه های مختلف جای کار دارد . تلاش در این مسیر به همت بالا نیاز دارد ، فدراسیون صنعت آب ایران بعنوان صدای صنعت آب کشور با بخش دولتی همگامی و همسویی داشته تا بتواند آسیب های اجتماعی یا اقتصادی را کاهش دهد. حدود یک سال قبل که فدراسیون، در بخش های پیمانکاری، مشاور ، تولید کننندگان و دانشگاهی تشکیل شد با وزارت نیرو ارتباط برقرار کرد و در جلسات مختلف با آب و فاضلاب کشور تعامل داشت تا فسادها را کاهش دهد . در حقیقت تلاشی بود تا این فضا که می تواند برای بخش خصوصی در اجرای پروژها خلأ ایجاد کند از بین برود . می‌خواهم نگاه دیگری به بحث داشته باشم . همانطور که یکی از مسائل قانون گریزی است، اما یکی از معیار های منفی که به‌وجود آورنده این سری از فسادها می شود، قوانین و مقررات و عدم اجرای قوانین و مقررات موجود است. به عنوان مثال ، ما برای تامین منابع مالی پروژه ها با یک برنامه روبرو هستیم، پروژه هایی که به مناقصه می‌رود که تامین مالی نمی‌شود یا مشکلات مالی پیدا می کند، وقتی که به این فضا راه پیدا می‌کنیم برای تامین مالی با بانک ها وارد مذاکره می‌شویم، دولت با بخش خصوصی همکاری می‌کند ، شورایی از استان می‌آید، قوانینی را درست می‌کند که بانکها را ملزم کند تا امکاناتی را برای بخش خصوصی ایجاد کند، اما واقعیت این است که بانکها دولتی‌ها را قبول ندارند و بخش پیمانکاری را برای بخش خود مستقل وارد عمل می شود و وقتی که مستقیم وارد کار شود هزینه ها بالا میرود . اقتصاد را نمی توانیم از یک نگاه شفاف سازی ببینیم، وقتی قیمت تعیین شده پروژه‌ای بالا برود و این پروژه قابلیت اجرایی داشته باشد، حتما یک جا مشکلی وجود دارد. مگر می شود یک پیمانکار پروژه ای را بگیرد و بعد از دو یا سه سال پول آنرا نگیرد . در بخش شفاف سازی ، قوانین و مقررات که عملیاتی است. بعنوان مثال قوانین و مقرراتی برای مالیات وجود دارد، سال های سال است که باید قوانین مالیاتی موسسات مالی و بخش خصوصی بررسی شود، اما در عمل بخش های شبه دولتی به این قضیه نیاز ندارند ، اما بخش‌های خصوصی سالانه باید حسابرسی شوند و درآمدها باید نقدی یا تعهدی باشد و وقتی کارفرما پرداخت نمی کند در نتیجه این می‌شود . طبق اصول حسابرسی باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و در زمان مشخص بسته شود. اما کارفرما تعهدات مالی خود را نمی‌داند ، دولت پول ندارد و تعهدات مالی خود را پرداخت نمی‌کند. نه تنها پول نمی‌دهد ، بلکه این تبعات را دارد.  شاید اصلاح قانون باید بررسی شود، این قانون برای کشورهایی مثل فرانسه مناسب است، یعنی وقتی که فردی ارائه خدمات می دهد و کالایی را می فروشدو دیگر زمان ندارد، دریافت می‌کند. اما در ایران بعد از اجرای این کار، در راستای هزینه ها باید این قانون برداشته شود که بخش پیمانکاری و بخش عمومی دچار هزینه ها و ظلم های مضاعف نشوند. یکی دیگر از موارد این است که در بخش خصوصی چون فضای بخش خصوصی حاکم اسن ، فساد ایجاد نمی شود ، زیرا همه کسانی که در داخل یا بیرون آن هستند ارتباط مستقیم با هم دارند اما وقتی می خواهند با شرکتهای شبه دولتی رقابت کنند،  فرق می‌کند. بزرگترین ابر پروژه های ایران در بخش آب و فاضلاب، توسط فلان مجموعه اجرا شده و چیز دیگری برای بخش خصوصی باقی نماند. اگر بخواهید که همصدا و همگام باشید ، توصیه میکنم تمام دست اندرکاران صنعت آب یعنی در بخش آب شرب ، آب صنعتی و آب کشاورزی با هم همگام باشند تا بر قله توسعه و نوسازی حاکم شوند و این کار در اقتصاد و قوانین آنها موثر و پیش برنده است .

*عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران